الأبحاث والأوراق العلمية:
قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (دراسة تطبيقية على نوازل السياسة الشرعية لفايروس كورونا المستجد)

إعداد: الدكتور/ مصطفى سعد جمعة (1)، الدكتور/ عثمان بن صالح العامر (2)، الدكتور/ محمد حمدي أبو عبدة (3)
الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية (1)
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية (2)
الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية (3)
الملخص:
حين نزلت نازلة كورونا في الصين 2019م وانتشرت في العالم بداية من عام 2020 م وأصبحت شديدة الخطورة على العالم أجمع، سارعت الجهات المعنية باتخاذ خطوات احترازية لمجابهة الفيروس سريع الانتشار شديد الخطورة شملت هذه الإجراءات سائر مناحي الحياة تعليمية واقتصادية ودينية واجتماعية، هذه الإجراءات أصابت الناس بالذعر واعتبرها البعض أنها إجراءات مخالفة للشريعة ومضيقة على الناس، ودعا البعض إلى ما يسمى ب (مناعة القطيع) بحيث يترك الناس بلا إجراءات احترازية ولا شيء ومن يصاب ومن ينجو حتى تحصل مناعة من الأمراض للكل بعد الإصابة وهذه المناعة التي يقولون عليها لا تعرفها الشريعة
الكلمات المفتاحية:
كورونا، السياسة، المصلحة، تصرف، الرعية PDF تحميل
أنظمة التعرفة المرورية وأثرها على حرية التنقل وحرية مرور البضائع ورؤوس الأموال في دولة الإمارات

إعداد: الدكتور/ سعيد عبد الرحمن بن صفوان | أستاذ مساعد في القسم العام، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة
الملخص:
يهدف البحث الى استعراض أنظمة التعرفة المرورية وأثرها على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة وأساسها القانوني الذي نجده في الدستور وقانون المرور الاتحادي. وفي سبيل ذلك تم استعراض هذه الأنظمة، وقياس مدى تأثيرها على هذه الحريات. وللوصول إلى هدف هذا البحث، سيتبع هذا البحث المنهج التحليلي وسينقسم إلى أربعة مطالب، سيناقش أولها مفاهيم كل من مصطلح الحرية، حرية التنقل، حرية انتقال رؤوس الأموال والبضائع.
الكلمات المفتاحية:
أنظمة التعرفة المرورية، حرية التنقل، حرية مرور البضائع، رؤوس الأموال، الإمارات PDF تحميل
حدود سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة في ضوء أحكام القضاء الإداري

إعداد: الدكتور/ محمد حسن علي إدريس | دكتوراه في القانون العام، مستشار قانوني بمجموعة شركة مصنع دار المنتوجات للأسمدة، المملكة العربية السعودية
الملخص:
تناولت في هذا البحث سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بارادتها المنفردة، حيث تم توضيح أن سلطة التعديل هي أحد أهم المظاهر التي تتميز بها الإدارة في العقود الإدارية عن غيرها من العقود الخاصة. فسلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة تستمد أساسها القانوني باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا تتوفي للمتعاقد معها، وذلك بهدف تحقيق هدف تنظيم المرافق العامة وسيرها باطراد للوصول للهدف الذي من أجله ابرم العقد الإداري والا وهو إشباع الحاجات العامة للناس وتحقيق المصلحة العامة.
الكلمات المفتاحية:
العقد الإداري، سلطة التعديل، أعمال السلطة العامة، رقابة القضاء